تريليون دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ في دول الخليج

طباعة

خسارة دول الخليج لجزء كبير من الايرادات النفطية بسبب هبوط الأسعار دفع حكوماتها لوضع البدائل الاستراتيجية لتحرير الاقتصاد من قبضة الخام الأسود من خلال مجموعة إصلاحات كان أبرزها تعزيز القطاعات الخدمية وتدعيم البنية التحتية.

 

الانفاق على المشاريع شهد زخما قويا خلال الفترة الماضية بمنطقة الخليج رغم خطط خفض الانفاق الرأسمالي، حيث واصلت المشاريع العقارية ومشاريع الطيران والبنية التحية اتجاهها الصاعد مستفيدة من برامج الاصلاح التي ركزت على القطاعات الحيوية.

 

شركة المزايا القابضة كشفت في أحدث تقرير لها، إلى أنه تم تخصيص ما يربو عن تريليون دولار البناء قيد التنفيذ بالمنطقة الخليجية وأنه يجري حاليا تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع في المناطق الحضرية فيها، بالإضافة  إلى مشاريع تطويرية  بقطاع الطيران تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار.

 

وبحسب التقرير، فإن الانفاق السخي للحكمات الخليجية على قطاع النقل سينعكس مباشرة على ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستسهل الحراك الاستثماري لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي في مقدمتها القطاع العقاري، وسط توقعات بتسجيل اقتصادات دول الخليج معدل نمو يصل في المتوسط إلى 3.4% في نهاية 2017.

 

السعودية كان لها حظا وافرا من المشاريع في المنطقة الخليجية رغم تأجيل عدد كبير منها بعد إطلاق رؤية 2030، فقد أشار التقرير إلى أنها بحاجة إلى استثمارات بقيمة 613 مليار دولار في البنية التحتية حتى عام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه المملكة لتمويل 80% من مشاريع البنية التحتية وإعطاء دور إضافي جديد للقطاع الخاص للمشاركة في تعظيم العوائد الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة على قطاعات النقل والإنشاء والطاقة.