بنك قطر الوطني يتوقع نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنحو 4.1% خلال الفترة 2016 - 201

طباعة

رغم أزمة النفط القاسية التي إجتاحت اقتصادات الخليج الا أن الاقتصاد الكويتي وبشكل خاص القطاع غير النفطي مدعوما بقوة الاحتياطيات المالية وتحسن الانفاق الاستثماري لتكون بذلك الكويت الأقل تأثرا بأزمة النفط خليجيا بحسب مؤسسات مالية وبيوت خبرة محلية وعالمية.

بنك قطر الوطني توقع في تقرير صادر عنه نمو القطاع غير النفطي في الكويت خلال الفترة 2016-2019 بنحو 4.1% في المتوسط بدعم من برنامج التحول الاقتصادي والانفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع تطوير مصافي البترول والبنية التحتية.


ورغم ضغوط القطاع النفطي بسبب اتفاق أوبك حول خفض الانتاج الا أن التوقعات تشير الى نمو بنحو 1.4% بالقطاع غير النفطي خلال العام الجاري بالتزامن مع اطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع الحكومية في مجالات السياحة والعقارات والبنية التحتية التي يتوقع أن تدفع القطاع غير الهيدروكربوني للنمو بنسبة 3.7% خلال العام 2018 ما يؤدي الى خفض التأثير السلبي للتراجع في حجم الايرادات النفطية والتي أرهقت الموازنة العامة.

توقعات الاتجاه الصاعد للاقتصاد الكويتي جائت بعد بيانات اقتصادية كشف عنها المركزي الكويتي حول الاقتصاد الكلي الكويتي والتي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بـ2.5% في 2016، مقارنة بـ 1.8% في 2015. حيث ارتفع معدل نمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9% في العام الماضي، وغير النفطي بنسبة 3.2%.

وحول القطاع النفطي أشارت توقعات قطر الوطني إلى متوسط نمو بنسبة 1.9% بدعم من نمو الانفاق الاستثماري مع توقعات بقفزة في النمو إلى 5.4% في 2019 بدعم من تحسن معدلات الانتاج في حال لم يتم تمديد اتفاق أوبك وبدعم من تحسن الأسعار التي يتوقع أن تساهم في تحسن الحساب الجاري للكويت.