مصر تضع أول قانون في تاريخها لضبط التحرش وتجرم الفاعل

اصدرت مصر قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الاول من نوعه في تاريخها بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش تنص على أن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وبحسب التعديلات فان العقوبة تشدد "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما وينص التعديل الجديد على التالي: "إذا كان مرتكب الجريمة له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فان العقوبة تزيد لتصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه". يذكر أن القانون المصري لم يكن يحمل أي تعريفاً لجريمة التحرش حتى هذا التعديل، بالرغم من احصاءات أجرت إحداها الأمم المتحدة تفيد بأن 99% من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش في 2014.