دول الخليج تؤكد على توفير العمل اللائق وحظر الاستغلال في العمل

طباعة
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضها التام بأن تكون أسواق عملها بوابه خلفية لمرتكبي جرائم العمل الجبري والاستغلال في العمل وانها ستتصدى بكل حزم لكافة الممارسات التي تؤدي إلى الوقوع في مثل تلك الجرائم وذلك انطلاقا من القناعة التامة بأن توفير العمل اللائق لجميع العاملين يعتبر الضمانة الأكيدة لتجنب خطر الوقوع في العمل الجبري فضلا عن الواجب والمسؤولية اللتين تحتمان توفير الحماية اللازمة لكافة الحقوق العمالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمل الجبري المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي الذي تنعقد أعماله حاليا في جنيف والتي تناقش اعتماد اصدار بروتوكول وتوصية مكملة لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 الصادرة في العام 1930 والتي تعرف العمل الجبري على أنه كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره ووفقا لهذا التعريف فإن لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة تعتبر الاستغلال والإكراه في العمل من اشكال العمل الجبري. من ناحيته، أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل الاماراتي حميد بن ديماس السويدي استعداد ورغبة دول مجلس التعاون للمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية للقضاء على كافة أشكال العمل الجبري .. معربا عن تقدير دول المجلس لمنظمة العمل الدولية على مبادرتها واهتمامها بهذه القضية التي تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية الأربعة لعملها والحرص الذي تبديه لتطوير الادوات القانونية المعنية بالقضاء على العمل الجبري من خلال استكمالها بأداة قانونية جديدة تعالج الثغرات القائمة في التغطية الحالية. وأوضح بضرورة عدم خلط الأوراق والانتباه الى الفرق بين ما يحدث من انتهاك لحقوق العمال بما يتعارض مع قوانين العمل السارية في دول المجلس التي تتصدى لتلك الانتهاكات من خلال مؤسساتها المعنية بكل قوة وبين وقوع جريمة العمل الجبري "بوصفها جريمة جنائية" بأركانها المتكاملة التي تحددها قوانين محاربة الاتجار في البشر النافذة في دولنا والتي تم وضعها استرشادا بالمواثيق الدولية الاساسية لمحاربة العمل الجبري والتي صادقت عليها دول التعاون. وقال السويدي " إن مصادقة حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاقيتين 29 و105 وبروتوكول باليرمو جاء نتيجة استشعارها لخطورة العمل الجبري منذ بدايات القرن الماضي لاسيما وان دول التعاون تستقبل سنويا ما يقارب المليونين ونصف من العمالة المؤقتة المتعاقدة الأمر الذي حتم علينا أن نكون مشاركين فاعلين في الجهود الدولية للقضاء على هذا الآفة وسد الثغرات التي ينفذ منها المستفيدون من العمل الجبري". وأضاف " ان الدساتير والانظمة المعمول بها في دول التعاون وقيمنا الدينية السائدة في مجتمعاتنا تؤكد جميعها على تجريم العمل الجبري بكافة صوره وقد انعكس ذلك في تشريعات وقوانين العمل التي لا تمايز بين العامل المواطن والوافد الى جانب القوانين المحاربة للإتجار بالبشر والتي تشكلت على إثرها لجان ومؤسسات تجمع في عضويتها كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة حيث يصدر عنها تقارير سنوية توضح مخرجاتها من التشريعات وحملات التوعية وصولا إلى الملاحقات القضائية للجناة ". واستعرض السويدي في كلمته الممارسات العملية التي من شأنها توفير الحماية القانونية للعمالة التعاقدية في الاسواق الى حرية انتقال العامل من صاحب عمل الى آخر وضمان حق التقاضي للجميع والبرامج المعنية بحماية الاجور " نظام حماية الاجور" فضلا عن تعزيز إدارات التفتيش بالموارد المالية والبشرية والتقنية بما يساعد مفتشي العمل على القيام بواجباتهم بأكبر قدر من المهنية والفاعلية ووضع اشتراطات صارمة على مكاتب استقدام العمالة وغيرها من المبادرات. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون سعت إلى تفعيل شراكات حقيقية مع الدول المرسلة للعمالة من خلال العديد من الآليات وفي مقدمتها توقيع مذكرات التفاهم الثنائية وتدشين الحوار مع هذه الدول تحت مظلة " مسار حوار أبوظبي " الهادف الى تحسين إدارة علاقة العمل التعاقدية. وجدد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل التأكيد على أن مسار حوار أبوظبي يجسد الشراكة والمسؤولية التضامنية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي وإطلاق المبادرات المبدعة والعملية التي تترجم الإرادة الصادقة لحكومات الدول الأعضاء في الحوار ويعد منبرا عاما للحوار بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يعزز من جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمالة التعاقدية وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة.