250 مليار دولار استثمارات دول الخليج في الأذون والسندات الأميركية خلال يونيو الماضي

طباعة

تعتبر استثمارات الدول الخليجية في الملاذات الآمنة أحد أبرز أهدافها لتخفيف حدة المخاطر الاستثمارية وتوفير السيولة الطارئة التي تحتاج لها لتسهيل عمليات الإنفاق الجاري.

سندات الخزانة الأميركية تعد وأحدة من أدوات الاستثمار التي تركز عليها الدول الخليجية وشهدت تقلبات كبيرة في أحجامها ومعدلات تغيرها بين دول الخليج متأثرة بحجم الايرادات الحكومية المحققة وتحركات أسعار الخامات النفطية التي لا تزال المؤشر الرئيسي للمالية العامة الخليجية.

وبحسب التقرير الدوري لوزارة الخزانة الأميركية ارتفعت الاستثمارات الخليجية في سندات الخزانة الأميركية إلى 250 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مدعومة بنمو الاستثمارات السعودية بنحو 9 مليارات دولار، حيث كشفت بيانات وزارة الخزانة عن أن السعودية لا تزال في المرتبة الأولى في قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بحصة بلغت قيمتها 143 مليار دولار، تبعتها الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات قدرها 59 مليار دولار بمعدل انخفاض بلغ نحو 1.5 مليار دولار.

أما بالنسبة للكويت وسلطنة عمان فقد إحتلتا المراتب الثالثة والرابعة باستثمارات قدرها 32 و 16 مليار دولار على التوالي، لتكون المراتب الخامسة والسادسة من نصيب كل من البحرين وقطر باستثمارات بلغت 683 و505 ملايين دولار .