البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

طباعة

يبدو أن مسلسل رفع أسعار الفائدة الذي تواكب مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه وامتد لنحو 9 أشهر حتى الآن قد انتهت حلقاته أو هكذا يتمنى الخبراء فبعد أن ثبت وبالدليل أن رفع الفائدة لم يقلص التضخم خلال الأشهر الماضية بل واصل صعوده لأرقام قياسية كان آخرها تخطيه نسبة 34% يوليو الماضي تخلى المركزي المصري عن استخدام ذاك السلاح تلك المرة وأبقى على المعدلات ذاتها.

لكن خبراء يرون أن أسعار الفائدة الحالية والتي تقارب مستويات ال 20% بحاجة إلى إعادة النظر خلال الفترة المقبلة  حيث يرى البعض أن على المركزي المصري التركيز على سياسة جذب الاستثمار  وبخاصة أن مصر قطعت شوطا كبيرا في اجراءات تحفيز المستثمرين كإصدار لائحتي قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد  حيث يتوقع الخبراء أن يبدأ المركزي بخفض معدلات الفائدة تدريجيا نهاية العام الجاري ..

وفيما نجح المركزي المصري في بناء إحتياطي تخطى 36 مليار دولار يوليو الماضي وفيما نجحت الحكومة في إتخاذ العديد من الاصلاحات الهيكيلية في الاقتصاد الا أن تلك الخطوات لم تجدي نفعا لرفع وكالة مودييز للتصنيف الائتماني لمصر من B3 مع نظرة مستقرة 

يذكر أن المؤشرات النهائية لموازنة العام المالي الماضي عكست ارتفاع معدل النمو إلى 4.1% و تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9%.