السعودية تجمع 167 مليار ريال من أسواق التمويل العالمية والمحلية في 2016 و2017

طباعة

رغم الظروف والتحديات الصعبة التي مرت ولا تزال تمر بها السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي ، جراء انخفاض اسعار النفط العالمية، إلا أن ثقة المستثمرين فيها لا تزال قوية، انعكست ملامحها في الاصدارات السيادية للمملكة التي شهدت اقبالا قويا.

فخلال العامين 2016 و 2017 حصلت المملكة على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية قدره 167 مليار ريال، توزع بين 137 مليار ريال من الأسواق العالمية و30 مليار ريال، من السوق المحلية ،و تمت تغطية السندات والصكوك الدولية منه أربع مرات، في حين تمت تغطية الإصدارين المحليين بحو 300% واللذان ساهما في رفع نسبة الديون المحلية إلى 63 في المائة من إجمالي الدين العام، فيما استحوذت الديون الخارجية على نسبة 37% من إجمالي الديون.

وبحسب الاقتصادية فإن الإصدار السيادي المحلي الأول في يوليو والبالغة قيمته 17 مليار ريال والاصدار الثاني في اغسطس البالغة قيمته 13 مليار ريال دفع الدين العام السعودي إلى 371 مليار ريال، مقارنة مع 341 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري وبنسبة بلغت ما يقارب 14% من اجمالي الناتج المحلي للسعودية.

ورغم الارتفاعات الملحوظة في الدين العام للمملكة لا تزال في المرتبة الرابعة من حيث أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، لتحل بعد كل من  الجزائر بنسبة دين 8.7% ونيجيريا 10.5%، والكويت 10.6 %.

ارتفاع الدين العام في المملكة لا يزال ضمن نطاق أهداف رؤية 2030 التي حددت أن لا تتجاوز نسبة المديونية مستويات الـ30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.