توقعات باستقرار شروط الائتمان العامة في قطاع التأمين بالإمارات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة

طباعة

قطاع التأمين كغيره من القطاعات شهد تطورات عديدة خلال السنوات الماضية ...وبالأخص في دولة الإمارات ...حيث قامت الحكومة بوضع قوانين جديدة، أحدثت ثورة في أركان القطاع وعززت من نموه وحسنت من الأداء العام للشركات

 الاجراءات التنظيمية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة وساهمت في رفع أقساط التأمين بنسبة 100% وضع قطاع التأمين الإماراتي تحت أعين الوكالات والمؤسسات العالمية، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث تقرير لها استقرار شروط الائتمان العامة في القطاع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك بصرف النظر عن بعض الاستثناءات.

 وكشف التقرير عن أن شركات التأمين المسجلة في الإمارات حققت نموا قويا بإجمالي أقساطها المكتتبة والأرباح الصافية خلال النصف الأول من 2017، عازيا هذا النمو المحقق إلى القرارات التنظيمية في قطاعي السيارات والطب ما زاد من عدد حاملي الوثائق.

 الوكالة أشارت إلى أنه وعلى الرغم من النمو القوي على مستوى صافي الأقساط المكتتبة وصافي الدخل في قطاع التأمين في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، ظل النمو الإجمالي في حقوق المساهمين ثابتا نسبيا

 وحول رسملة شركات القطاع أوضحت الوكالة أن نمو الأقساط القوي، جنبا إلى جنب مع الأرباح الموزعة بشكل غير متساو، يضغط بشكل متزايد على المخزونات الرأسمالية لبعض شركات التأمين المرسملة الأضعف في السوق الإماراتي.