فيتش: قطر قد تخفض نفقاتها الرأسمالية بسبب العقوبات

طباعة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الحكومة القطرية قد تخفض نفقاتها الرأسمالية على المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية إذا تزايدت الأضرار الناجمة عن العقوبات.

وخفضت فيتش تصنيف قطر درجة واحدة إلى (AA-) مانحة إياها نظرة مستقبلية سلبية، لتنضم فيتش بذلك إلى وكالتي التصنيف الائتماني الرئيسيتين موديز وستاندرد آند بورز اللتين تضعان قطر في المصاف ذاته وتمنحانها نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت فيتش بأن قطر كانت أصلاً وحتى قبل فرض العقوبات عليها قد قلصت الخطط الخاصة بنفقاتها الرأسمالية للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليار دولا على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز.

وأضافت فيتش بأن "الحكومة القطرية قد وضعت سيناريوهات لإجراء خفض إضافي في الإنفاق الرأسمالي في حال تراجع أسعار النفط مجدداً أو في حال تشديد الحظر".

وتوقعت فيتش أن يتراجع صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 185% العام الماضي، بما أن الحكومة عكفت على ضخ الأموال  في مصارفها المحلية لتعويض تخارج رؤوس الأموال بسبب العقوبات.

ورجّحت الوكالة حصول تباطؤ في وتيرة تخارج الأموال في الأشهر المقبلة بما أن جزءاً كبيراً من الودائع الخليجية التي تفرض عقوبات على قطر كان قد سُحب أصلاً.

وأضافت فيتش: "يجري تمديد آجال معظم عمليات التمويل الأجنبي من خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ولكن بتكلفة أعلى، وفي حال تصاعد التوترات في المنطقة فإن هذه الرساميل قد تغادر قطر".

وتوقعت الوكالة أن تسجل قطر تباطؤاً في النمو الاقتصادي ليصل إلى مستوى 2% في 2017 و1.3% العام المقبل، بعد أن كان 2.2% في 2016، وهي توقعات أخفض من الأرقام التي كان العديد من الاقتصاديين قد وضعوها.

ووفقاً لفيتش، فإن العقوبات سوف تضر بقطاعي السياحة والنقل تحديداً حيث قدرت الوكالة بأن تخسر الخطوط القطرية 10% تقريباً من حركة ركابها، علماً بأن استمرار هذه القضية قد يضر بالآفاق المستقبلية للعديد من الاستثمارات الخاصة في قطر، على حدّ رأي فيتش. وقبل حصول الأزمة الخليجية، وكانت دول مجلس التعاون الست قد اتفقت على فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل والتي حددتها بنسبة 5%، إضافة إلى فرض ضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكّر.

وأوضحت فيتش بأنها وبحسب ما فهمت فإن قطر تظل ملتزمة بهذه الخطط.