القطاع الخاص المصري يتطلع لتحسين مناخ الإستثمار وتعظيم مشاركته مع الحكومة المصرية

طباعة
آمال عريضة وطموحات كبيرة يحلم بها المصريون على إختلاف فئاتهم وقطاعاتهم مع رئيسهم الجديد عبدالفتاح السيسي لتعويض مافاتهم طوال السنوات الماضية. وبعد ثلاث سنوات من المعاناة والتراجع على المستويات كافة، يتطلع المصريون أولا لتحقيق الأمن الذي ينطلق منه الجميع لتحقيق النهضة الجديدة في مصر. الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف على أعتاب تحديات جسيمة خاصة على الصعيد الإقتصادي , فالإقتصاد المصري الذي عانى طوال السنوات الثلاث الماضية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير تراجع خلالها بشكل كبير، يحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة بالنسبة للقطاع العام وشركاته الخاسرة التي تعاني من الإهمال طوال عقود مضت. القطاع الخاص الذي قاد عملية التنمية خلال السنوات الماضية عانى هو الآخر خلال سنوات الثورة الثلاث من تراجعات كبيرة نتيجة لتراجع الأمن والمطالبات الفئوية، إلا أن القطاع الخاص يتطلع للعمل مع الرئيس الجديد في سعيه لتحقيق نهضة إقتصادية، وسعيه لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية فضلا عن تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة مع الحكومة في المشروعات القومية الكبرى التي تعتزم مصر طرحها للإستثمار خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، فضلا عن قطاعات تمثل أولوية كبيرة لمصر تحتاج لإستثمارات كبيرة على رأسها قطاع الطاقة والتي تمثل فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي لمواجهة أزمات الطاقة التي تعيشها مصر، إضافة لقطاعات أخرى رئيسة من أهمها الغذاء والزراعة والسياحة والتي ينعكس الإستثمار فيها إيجابا على تحسين معيشة المواطن المصري بشكل ملموس، فضلا عن تعظيم موارد الدولة التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأثرت بشكل سلبي على عجز الموازنة العامة للدولة. وإذا كان الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي في تحقيق النهضة المأمولة لمصر، فإنه مطالب بتعظيم دوره في مجال المسئولية المجتمعية، حتى يتحقق النمو الإقتصادي المطلوب، الذي يشعر به المواطن المصري وينعكس إيجابا على معيشته وحياته اليومية.