حكومة الجزائر تعتمد إجراءات لتغطية عجز الموازنة

طباعة

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز إلى النصف.
وسيسمح تعديل القانون لبنك الجزائر "المركزي" بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وسيرافق هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية.
وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8% في عام 2017 انخفاضا من 15% في 2016.
كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات.
وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.