البورصة المصرية تدرس متطلبات إنشاء بورصة للسلع والعقود

طباعة

اجتمع رئيس البورصة المصرية محمد فريد مع مسؤولي عدد من البورصات المتخصصة فى تداول "السلع والعقود"، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لإتحاد البورصات العالمية فى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت الاجتماعات الثنائية، مسولين من بورصات ناسداك و جوهانسبرج وموسكو والهند، فضلاً عن ممثلى بورصتي "داليان" و" زينجزو" الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.

وأوضح فريد، أن الاجتماعات شهدت إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء على الأدوات المالية، أو السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود، والتى من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.

كما تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التى من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع، والتى تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع، وبين العقود التى يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التى يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الإسمية وغيرها من الأمور الفنية ، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتى من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع فى السوق الحاضر أو الآنى للتداول، والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود .

وعلى صعيد ذي صلة ناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين فى المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أوعقود الخيارات، تمهيداً لإنشاء سوقاً منظماً لهذا الشأن فى مصر.

الجدير بالذكر، أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى، وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.