تصويت في البرلمان البريطاني على إلغاء التشريعات الأُوروبية

يصوت النواب البريطانيون في قراءة أولى على مشروع قانون عرضته للحكومة يضع حداً لسيادة التشريعات الاوروبية وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.

وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الاوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الأوروبي.

وعندما ستلغي بريطانيا "قانون المجتمعات الاوروبية"، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة، اذ أن أكثر من 12 ألف تشريع أُوروبي تطبق حالياً في بريطانيا.

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيراً من التشريعات الاوروبية.

وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 الى 1000 تعديل لادماج القوانين المحلية، وتعتبر الحكومة أن العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه، لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.

إلا أن مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب خصوصا من حزب العمال وأيضاً من قبل النقابات القلقين إزاء الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.

من جهتها نددت المعارضة العمالية بما اعتبرته "اهانة" وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة أن النص يمنح الحكومة "صلاحيات واسعة دون رقابة كافية او ضمانات من النواب".

رغم ذلك من المتوقع أن يتم التصويت على النص الاثنين، اذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.

وقبل ساعات على التصويت، حث نائب بريكست ديفيد ديفيس في بيان "كل النواب من كل المناطق الى الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأمان".