الكويت تطرح أول مشروع بين القطاعين العام والخاص للمواطنين في الربع الأول من 2018

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت أن عملية طرح 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى، أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتم في الربع الأول من 2018.

وصرحت الهيئة في بيان صحفي مشترك مع شركة شمال الزور وشركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال) إنه تم تعيين الأخيرة مديرا لعملية الطرح على المواطنين.

وشركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تؤسس بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام بي.بي.بي، وهي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.

وبدأت شمال الزور الأولى كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.

ويعد هذا الاكتتاب امتدادا لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت الذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة 50 في المئة من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين.

وتشجع الكويت ودول الخليج عموما مشاريع الكهرباء المستقلة التي تستثمر فيها شركات غير المرافق العامة في محطات الكهرباء وتتولى تشغيلها لتخفيف العبء عن الميزانيات العامة وزيادة الكفاءة.

ولن تقل قدرة محطة شمال الزور الأولى عن 1500 ميجاوات وهي مملوكة بنسبة 40 بالمئة لشركة إنجي الفرنسية وسوميتومو كورب اليابانية وشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه الكويتية.

وتحوز المؤسسة العامة للاستثمار الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 60 بالمئة.

وقال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام مطلق الصانع في البيان الصحفي "اليوم نبدأ رسميا العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت."

وأضاف أن شركة شمال الزور الأولى أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة "بالتزام كامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة ووظفت مواطنين كويتيين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني".