موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني عندB3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

طباعة

يبدو ان الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها مصر بدأت تؤتي بعض ثمارها على صعيد تصنيفها الائتماني والتوقعات المستقبلية لاقتصادها، فعلامات النجاح المبكرة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي دعمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ستكون إيجابية للفترة المقبلة هذا ما اكدته وكالة موديز عن الاقتصادالمصري حيث ثبتت تصنيف مصر عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة .. متوقعة انخفاض عجز الموازنة  إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجاري 2017/2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضي.

وتتوقع الوكالة كذلك أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 18/2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، لافتة إلى أنَّ المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومًا بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأوضحت «موديز» أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عن تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين

وترى موديز أن المخاطر على صنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومة بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية مشيرة الى توقعات مستقرة لتصنيف مصر السيادي إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلد متوازنة.

فيما حذرت موديز بان  أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للخطر، اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى انخفاض الائتمان.