الائتمان الممنوح للقطاع الخاص العماني يرتفع بنحو 7% بنهاية يوليو الماضي

طباعة

شهد القطاع المصرفي العماني نموا معتدلا في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد، حيث ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع في سلطنة عمان بنسبة تجاوزت 6% على اساس سنوي ليقترب من 23 مليار ريال.

القطاع الخاص استحوذ على 20.6 مليار ريال من إجمالي الائتمان الممنوح بالفترة ذاتها وبنسبة نمو بلغت 6.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوع للقطاع الخاص شكل قطاع الأفراد 46.2% تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة بلغت 45.5% في حين ساهم قطاع الشركات المالية بنسبة 5% فيما كانت مساهمة القطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.

أما بالنسبة للودائع المصرفية في سلطنة عمان، فقد نما اجمالي الودائع بنسبة 6% مقتربا من مستويات 21.6 مليار ريال عماني وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.3% لتصل إلى 13.7 مليار ريال بنهاية يوليو 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 48.5% من إجمالي الودائع، فيما كانت حصة قطاع الشركات غير المالية 29.6% وقطاع الشركات المالية 19%، أما النسبة المتبقية والبالغة 2.9% فتوزعت على القطاعات الأخرى