وزير المالية الكويتي: الإصلاحات الاقتصادية وفرت أكثر من مليار دينار في 2016-2017

طباعة

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار في ميزانية 2016-2017.

يذكر أن الكويت رفعت أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران 2016.

وأضاف الصالح خلال مؤتمر يورومني "بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد".

هذا وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وقد قامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.

وأِشار الصالح "تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة.

وأعلن ايضاً أن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية للشركات إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.

وقال وزير المالية الكويتي أن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.