صندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات الاقتصادية في مصر

طباعة

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر "سوبير لال" بالاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية وقال إنها "بدأت بداية قوية جدا".

وقال لال "كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أن النتائج إيجابية على الرغم من أن مصر طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو حزيران وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار، موضحاً أنه "إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر قد يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية".

يذكر أن التضخم في مصر سجل أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو تموز بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق.

ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا.

وقال الصندوق "حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة.

وأشار إلى أن "مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية" الأمر الذي يبشر "بنمو مستقبلي إيجابي"

وقال الصندوق إنه وافق على طلب السلطات المصرية للإعقاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو حزيران بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.

وتوقع صندوق النقد أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8% في 2018-2019.

وأضاف أن من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ 1%.

وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض. مشيراً إلى أن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.


واتفقت مصر في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرهون بإصلاحات اقتصادية طموح تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة فيه.

ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.