صندوق النقد الدولي: ضعف نمو الأجور من أهم التحديات أمام الاقتصاد العالمي

طباعة

لم تعد الظروف الاقتصادية العالمية هي العامل الوحيد الذي يحدد مستويات الأجور في البلدان.

فعلى الرغم من معدلات النمو المرتفعة ، إلا أن ضعف الطلب على العمالة، أدى إلى زيادة حجم العمالة المؤقتة، وبالتالي انخفاض الأجور والمزايا الأخرى للعاملين.

الأمر الذي أدى إلى  وجود طاقات معطلة يتم حرمان الاقتصاد منها، وبحسب خبراء في صندوق النقد الدولي

فإن وتيرة التغيرات المناخية كانت آخذة في الازدياد مؤخراً الأمر الذي من شأنه أن يقلل من إنتاجية العمل

 وبحسب مسؤول في صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الدولي سيتوسع بشكل أسرع في العام المقبل في حين سيواصل مواجهة تحديات مثل انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات التفاوت في الدخل وانخفاض التضخم، منوها في الوقت ذاته أن تحقيق نمو أقوى يتطلب الجمع الصحيح بين السياسات، لا سيما الخاصة بتعزيز سوق العمل ورأس المال ، كما دعا المسؤول إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% هذا العام و3.6 % في عام 2018،لافتا  إلى أن عمليات الصندوق للإقراض في حالات الطوارئ قد انخفضت نظراً لأن الدول قد استردت أوضاعها المالية المستقرة مرة أخرى مع تلاشي أثر الأزمة العالمية.

محذرا من التحديات التي لا يزال الاقتصاد العالمي يواجهها، مثل نمو منخفض للإنتاجية واستقطاب الدخل في بعض الاقتصادات المتقدمة وانخفاض التضخم.