حكومة لبنان توافق على قانون ضريبي لتمويل زيادة أجور القطاع العام

طباعة

وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.

وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف الى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي تدخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء "توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت".

وأضاف قائلا للصحفيين "كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله".

وتابع "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وهي بالتالي ليس مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي".

وكان الحريري قد تولى رئاسة الوزراء العام الماضي في إطار صفقة سياسية قادت الزعيم المسيحي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

وقال الحريري "صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها".

وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.

وفي مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة على أول ميزانية للدولة في 12 عاما لكن البرلمان لم يقرها بعد.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية اللبنانية في أغسطس/آب، وعزت ذلك إلى عبء الدين. غير أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفيهما الحاليين.