إصلاح النظام الضريبي الأمريكي يكلف 2.4 تريليون دولار

طباعة

أظهرت دراسة أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأمريكي الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

وقال مركز سياسات الضرائب غير الحزبي أنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى.

هذا وواصلت المعارضة الديموقراطية انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء.

في حين أعلن البيت الأبيض أن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.

وقد انضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض اعبائهم الضريبية، وخفض الحد الاعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 الى 20%.

ويتضمن المشروع أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها والغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.

وقد رحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الأسبوع وقالت انها ستعيد احياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات، ودائما ما يروج قطاع الصناعة الاميركي لضرائب اقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.

ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضا او كل تكلفة التخفيضات الضريبية.

وبحسب التقرير فإن أول 1% من أعلى المداخيل او اولئك الذين يكسبون أكثر من 730 الف دولار في السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5%.

واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 الف دولار زيادة طفيفة.

والمقترح الجمهوري من شأنه أيضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.