تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي القطري 0.6% في الربع الثاني مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية

طباعة

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية .

هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6% فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو حزيران.

في حين نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5%عن الربع السابق، وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.

وقد نمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9% عن العام الماضي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، انخفاضا من نمو بلغ 4.9% على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود.

وأشارت أرقام الربع الثاني استقرار إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي ونما 1.2% عن الربع السابق.

في حين نما قطاع الإنشاءات 15.3% عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1% عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر رغم تباطؤ بعض المشروعات بفعل نقص مؤقت في مواد البناء.

وتشير بيانات أخرى لأشهر بمفردها في الربع الثالث من العام إلى أن تأثير العقوبات يتضاءل، فقد تعافت واردات قطر في أغسطس آب، وقالت الحكومة أمس السبت إن إنتاج الصناعات التحويلية في يوليو تموز ارتفع 2.7 في المئة على أساس سنوي و4.5 في المئة على أساس شهري.

وقفز تصنيع المنتجات الغذائية 39.8% عن العام الماضي، وارتفع 9.8% في يوليو/ تموز عن الشهر السابق، مع سعي قطر، التي كانت في الماضي تعتمد بشدة على استيراد الغذاء عبر حدودها مع السعودية، إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في الصناعات الغذائية.