هيئة السوق المالية السعودية تخفف اللوائح التنظيمية لإدارة الأصول

طباعة

عدلت هيئة السوق المالية السعودية اللوائح التنظيمية المتعلقة برخص إدارة الأصول وشركات الاستثمار الأخرى اليوم الأحد بحسب عرض قدمه مسؤولون كبار بالهيئة.

وقال المسؤولون إن التعديلات ستخفض متطلبات الحصول على رخصة "نشاط الإدارة" بهدف زيادة عدد مديري الأصول في المملكة وزيادة الاستثمار المباشر وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجرئ.

هذا وتم تخفيض الحد الأدنى لصافي أصول ما يعد "شركات استثمارية" إلى عشرة ملايين ريال (ثلاثة ملايين دولار) من 50 مليون ريال (13 مليون دولار) بحسب بيان وزع أثناء العرض.

وتضمنت التعديلات أيضا تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع "لنشاط الإدارة" إلى 20 مليون ريال من 50 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.

في حين شملت التعديلات تخفيض متطلبات المستندات والمعلومات التي يجب تقديمها لمن يريد أن يصبح "مستثمرا متخصصا" مسموحا له بالاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر والطروحات الخاصة.

وقد عدلت هيئة السوق المالية اللوائح لفتح الأسواق بشكل أكبر أمام الكيانات المحلية والمستثمرين الأجانب من المؤسسات في إطار رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.