سوق الوظائف الرقمية بالخليج يمثل 1.7% من إجمالي القوى العاملة في هذه الدول حالياً

طباعة

مايزال على دول الخليج العمل على تطوير اعتمادها على الرقمنة لكي تستطيع تحقيق خططها الوطنية الطموحة خصوصا في بناء قوى عاملة رقمية ماهرة وقادرة على التكيف.

هذا خلاصة ما اوصت به دراسة أجرتها &STRATEGY بالشراكة مع "لينكد إن" ، 

فسوق الوظائف الرقمية الخليجي لا يمثل سوى 1.7% من إجمالي القوى العاملة في هذه الدول ، وذلك مقارنة بنسبة 5.4% من إجمالي القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي التي تعمل في وظائف مماثلة.

وبحسب الدراسة فانه، في حال وصلت المنطقة بحلول 2025 إلى نفس النسبة من الوظائف الرقمية التي حققها الاتحاد الأوروبي ، فستتمكن المنطقة من خلق ما يقرب من 1.3 مليون وظيفة جديدة.

الدراسة كشفت ايضا عن وجود فجوة خليجية في المهارات الرقمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في جميع القطاعات  موضحة ان  أن معظم الشباب الخليجي مازالوا يفضلون العمل التقليدي في القطاع العام لما يوفره لهم الأمن الوظيفي والرواتب العالية.

أما عن ابرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الرقمي الخليجي  هو الفجوة بين العرض والطلب فمن منظور توفير الكفاءات الرقمية، لا يواكب نظام التعليم في الخليج التطورات التقنية.ومن حيث الطلب، أظهرت الدراسة وجود مستويات منخفضة من الرقمنة في المنطقة، ما يُقيد فرص العمل للمحترفين الرقميين على الصعيد المحلي. 

في الامارات الصورة تبدو مختلفة .. فالتحول الى الاقتصاد الرقمي، والحكومة والمدينة الذكية، كان من ضمن استراتيجية وخطط الحكومة الاماراتية  خلال الأعوام الماضية الامر الذي جعل الامارات الوجهة الأولى للمهارات التقنية على مستوى المنطقة عامة ودول الخليج خاصة، ولتصبح دبي أشهر مدن المنطقة في استقطاب أصحاب المهارات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.

كما وتعمل الإمارات على تعزيز موقعها الإقليمي والخليجي في الطلب على الوظائف الرقمية بفعل مبادرات من بينها «X 10» و«المسرعات الحكومية»، فضلاً عن العديد من المبادرات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة «دبي الذكية» التي تواكب تحول الإمارات للاقتصاد المعرفي.