أبوظبي تبيع سندات سيادية لأجل 30 عاما بقيمة 10 مليارات دولار

طباعة

إصدار السندات المحلية والدولية خطوة توجهت إليها معظم دول الخليج، بعد الإنخفاضات التي شهدتها أسعار النفط العالمية، والتي أثرت بدورها على ميزانيات واقتصادات هذه الدول.

ونتيجة لهذه التحولات باتت أسواق الدين تشكل توجها مشتركا لدى دول الخليج بهدف تغطية جزء من عجوزاتها المالية.

آخر هذه التوجهات كان قيام إمارة أبوظبي بإصدار سندات سيادية لأجل 30 عاما بقيمة 10 مليارات دولار مقسمة على ثلاثة شرائح.

هذا الإصدار ، والذي يتضمن آجال لخمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة ، جذب طلبات بأكثر من 30 مليار دولار وذلك بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار.

وبتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاما تنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى ، باستثناء الكويت، التي أصدرت ديونا لأجل 30 عاما في العامين الماضيين، بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

هذا ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي الثلاثي الشرائح سخيا عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها في العام الماضي.