المركزي المصري يرفع الاحتياطي الالزامي للبنوك إلى 14%

طباعة

فيما وصف بأنه مفاجأة غير متوقعة في القطاع المصرفي المصري، جاء قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو القانوني للبنوك إلى أربعة عشر في المائة بدلا من عشرة في المائة تقوم البنوك المحلية بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي في حال تعرض البنوك لعمليات سحب مفاجئ لودائع العملاء، فالقرار الذي سيساهم في رفع التكلفة على البنوك يراه البعض تمهيدا لخطوات أخرى تستهدف خفض معدل التضخم وربما خفض معدلات الفائدة.

د. معتصم الشهيدي: نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواريزون لتداول الأوراق المالية

المركزي المصري الذي عزا قراره إلى تحسن ربحية البنوك ومؤشراتها المالية، أكد أن القرار هو إعادة لنسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما كانت عليه قبل عام ألفين وأحد عشر، خاصة في ظل معدلات السيولة الجيدة التي تتمتع بها البنوك في مصر منذ أن بدأت عملية الإصلاح المصرفي.

سهر الدماطي: نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

د. معتصم الشهيدي: نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواريزون لتداول الأوراق المالية

كان البنك المركزي المصري قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك تدريجيا إلى عشرة في المائة منذ عام ألفين وأحد عشر بهدف دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة وذلك بعد أن كانت نسبة الاحتياطي الألزامي مستقرة عند أربعة عشر في المائة منذ عام ألفين وواحد.