المشاريع عالية الجودة تدعم العقار السكني في مسقط

استند الطلب المتزايد على التملك والتأجير في سوق العقارات السكنية بمسقط، إلى ارتفاع مستوى خلق فرص العمل، لا سيما مع تركيز البائعين والمستأجرين على المشاريع ذات الجودة العالية، وفق أحدث تقارير شركة كلاتونز المتخصصة في مجالات الاستشارات العقارية. وكشف تقرير كلاتونز مسقط لفصل ربيع 2014 عن وجود تحسن في مؤشرات الطلب على تأجير الوحدات السكنية بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الوظائف المقترن باستثمارات حكومية ضخمة في قطاعات البنية التحتية للنقل والطاقة. وبالنسبة لسوق الإيجارات، حيث يتركز الاهتمام على المشاريع التي تقدم مستويات أفضل للسكن، تبقى الشقق ذات الغرفتين والفلل ذات الأربع غرف الأكثر رواجاً في جميع أنحاء مسقط. إضافة إلى ذلك، ساعد الطلب القوي على الفلل ذات المساحات الكبيرة على وجه الخصوص، والمصحوب بعرض محدود للوحدات الجديدة، على رفع الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2014، وارتفعت الإيجارات الشهرية للفلل ذات الأربع غرف في معظم الأسواق الفرعية، حيث أظهرت منطقة العذيبة أقوى نمو خلال الربع الجاري والذي بلغ 9%. من جهة أخرى، ظلت إيجارات الشقق ذات الغرفتين مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة نفسها. من جهته أوضح  رئيس "كلاتونز" عُمان فيليب باول أنه ومع التركيز على الجودة، فإن مشروعي "الموج" و"تلال مسقط" يشهدان حالياً انتعاشاً في مستويات الطلب، خصوصاً مع اقتراب مشروع الموج من البدء في طرح وحدات "الريحان" السكنية لتلبية تطلعات المستثمرين. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع مستويات المخزون سوف يساعد على معالجة الطلب من قبل المستأجرين على مشروع الموج. هذا سيؤدي الاهتمام المتزايد بالعقارات عالية الجودة إلى اتساع الفجوة بين المواقع الرئيسية والثانوية في جميع أنحاء المدينة على المدى القريب. وأشار التقرير أيضاً إلى وجود طلب متزايد على شراء العقارات السكنية المكتملة، ووصل سعر المتر المربع في مشروعي "الموج" وتلال مسقط" اللذان يعتبران مجمعين سياحيين متكاملين إلى 1000 ريال عماني، ما يجذب الكثير من المستثمرين المحليين لهذه النوعية من المجمعات السياحية المتكاملة بسبب العوائد الإيجارية الجذابة، بينما يُقبل عليها آخرون بهدف تملك المنزل. وقد أدى وجود درجة من الطلب المحدود بين المواطنين العمانيين المدفوع بتطلعات الحصول على منزل بملكية كاملة منذ فترة الأزمة المالية العالمية، إلى إقبال العديد منهم على السكن في منزل بملكية كاملة، وذلك مع عودة الثقة للسوق.