وافق البرلمان اللبناني على أول ميزانية للدولة في 12 عاما في خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد ومنع ارتفاع عبء الدين العام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في 2005 .
وبعد ثلاثة أيام طويلة من المناقشات صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني بأغلبية 61 صوتا بالموافقة على الميزانية في حين صوت أربعة أعضاء بالرفض وامتنع ثمانية عن التصويت.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون إقرار ميزانية عام 2017 والميزانيات السابقة مطالبة بعض السياسيين إجراء قطع حساب وهو ما يعني مراجعة الانفاق من خارج الميزانية عن السنوات الماضية.
وكان البرلمان وافق في 18 من أكتوبر على قانون يسمح بتمرير الميزانية قبل اكتمال عملية التدقيق في الحسابات وأعطى البرلمان وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.