أسهم البنوك التركية تهبط رغم نفي تقرير بشأن عقوبات إيران

هبطت أسهم البنوك والليرة التركية بعد أن فشلت تعليقات من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في تركيا في إزالة مخاوف المستثمرين بشأن تقرير بأن بنوكاً تركية قد تواجه غرامات أمريكية كبيرة لتحايلها على عقوبات على إيران.

وذكرت صحف تركية محلية نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة أن السلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على ستة بنوك تركية، ولم تذكر الصحيفة أسماء البنوك لكنها قالت إن أحدها يواجه عقوبة تزيد عن خمسة مليارات دولار لكن الغرامات الأخرى ستكون أقل من ذلك.

وقالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا في بيان في مطلع الأسبوع "نلفت نظر الجمهور إلى أن هذه الروايات، وهي شائعات في طبيعتها، بشأن بنوكنا لا تستند إلى وثائق أو حقائق ويجب عدم الاهتمام بها".

وأضافت أن البنوك في تركيا تمارس عملها كما ينبغي.

وردا على طلب للتعقيب قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة "الخزانة لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات محتملة".

وقال مسؤولان اقتصاديان تركيان بارزان لرويترز إن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العقوبات.

هذا وهبط مؤشر أسهم البنوك في بورصة اسطنبول 3.2% متجاوزا خسائر المؤشر الرئيسي للأسهم الذي أغلق منخفضا 1.09%.

وتراجعت الليرة 1.35% إلى 3.7210 مقابل الدولار بينما قفزت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى في 12 يوما.