صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الخليج لأدنى مستوى على الإطلاق

طباعة

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2017 عند 2.2%، مشيراً إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يرتفع في المنطقة بواقع 0.5% إلى -5.7%

وتوقع الصندوق تراجع نمو اقتصاد منطقة الخليج إلى أدنى مستوياته على الاطلاق عند 0.5% في 2017 مع خفض الإنتاج النفطي طبقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2%.

وحققت دول الخليج نموا قدره 2.2% في 2016 وفقا لبيانات الصندوق.

وذكر الصندوق أنه من المتوقع تعافي النمو غير النفطي في دول المجلس إلى نحو 2.6% في 2017 ثم 2.4% في 2018، مقارنة مع 1.8% في 2016 "نتيجة لتباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام"، مشيراً إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواصل "التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي".

وأضاف أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط "اشتدت حاجة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة للحد من تركيزها على إعادة توزيع الإيرادات النفطية من خلال الإنفاق على القطاع العام ودعم الطاقة، ولتحقيق هذا الهدف "وضعت هذه البلدان استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط الاقتصادي ولكن آفاق النمو متوسطة الأجل لا تزال دون المتوسطات التاريخية نظرا لإجراءات الضبط المالي الجارية.

وهذه الآفاق الضعيفة للنمو تلقي مزيدا من الضوء على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أيضا".

 

 

 

وفي مصر، توقع صندوق النقد أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها "نتيجة تعويم سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية".

وقال الصندوق في تقريره إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته "مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبلغ معدل النمو 4.2% في السنة المالية 2016-2017، وهو أعلى من توقعات الصندوق التي كانت عند 3.5% في 2016-2017.

وفي لقاء خاص مع CNBC عربية، قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن الصندوق نصح الحكومة المصرية بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية.