المركزي التونسي يشدد القيود على الوردات بعد ارتفاع العجز التجاري لمستويات غير مسبوقة

أمر البنك المركزي التونسي البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا.

وتأتي تلك الخطوة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.

و دعا البنك إلى وقف اقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.

وحددت البنك 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.

كان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء رضا السعيدي صرح في وقت سابق هذا الشهرأن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية".