تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي منذ تعويم الجنيه في مصر بتاريخ الثالث من نوفمبر 2016

طباعة

الثالث من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة عشر، تاريخ قد لا ينساه كل متابع للشأن الاقتصادي المصري، ولم لا وقد تخلت مصر في هذا التاريخ عن دعم العملة المحلية وتركتها لآليات العرض والطلب بتحرير كامل لسعر الصرف أو ما عرف بقرار التعويم.

(مقطع صوتي) طارق عامر: محافظ البنك المركزي المصري

وبعد مرور عام على التعويم بدت صورة الاقتصاد المصري مختلفة بكل أبعادها، انتهت السوق السوداء وانتهت معها أزمة نقص العملة الأجنبية، تسابق حائزو الدولار للتنازل عن مدخراتهم من العملة الأمريكية حتى وصل إجمالي هذه التنازلات خلال العام إلى نحو خمسة وثلاثين مليار دولار، تزايدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج فسجلت نحو ستة عشر مليار دولار، وتضاعفت احتياطيات النقد الأجنبي حتى تجاوزت ستة وثلاثين مليار دولار.

(مقطع صوتي) هشام عكاشه: رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

(مقطع صوتي) محمد الإتربي: رئيس مجلس إدارة بنك مصر

كان البنك المركزي المصري يتوقع صعودا قياسيا لمعدلات التضخم بعد قرار التعويم فرفع سعر الفائدة بثلاثة في المائة دفعة واحدة ثم رفعه مرتين خلال العام بأربعة في المائة ليرتفع سعر الفائدة بسبعة في المائة لمواجهة تضخم تجاوز أربعة وثلاثين في المائة، فيما يرى الكثيرون أن أسعار الفائدة الراهنة تعصف بجهود جذب الاستثمار.

(مقطع صوتي) شريف الجبلي: رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري

ولأن لكل عملة وجهين كان الوجه الأول لقرار التعويم خلال عام كامل يحمل تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد واستقرارا لسعر الصرف فيما كان الوجه الآخر يحمل ضغوطا كبيرة على النشاط الاقتصادي بفعل تأثيرات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة.