تحالف مستثمرات يستهدف ضخ 12 مليار ريال في سوق العقار السعودي

طباعة
كشفت مستثمرات سعوديات في القطاع العقاري عن أن هناك تحالفاً نسائياً يستهدف ضخ 12 مليار ريال في سوق العقار السعودي وإطلاق مشروعات عقارية عدة وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات إستراتيجية نسائية ستكون الأولى من نوعها في المملكة السعودية، حسب ما افادت  جريدة "الجزيرة" . وأكدت المستثمرات بان هذه المبالغ التي كانت مرصودة لاستثمارها بالخارج سيتم ضخها في مشروعات عقارية في جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة. وذكرن أن المرأة السعودية نجحت مؤخراً في الاندماج بالقطاع ولم تواجه أي عقبات لمشروعاتها الاستثمارية, وأن الاستثمار العقاري النسائي يشهد حالياً انتعاشاً كبيراً خاصة في مناطق الرياض وجدة والشرقية.. وترى المستثمرات اللاتي اقتحمن سوق العقار أن الاستثمار فيه ناجح 100% مشيرات إلى أن المكاسب نفسها التي يحصل عليها الرجل تجدها المرأة رغم قلة حركتها بالسوق العقاري مقارنة بالرجل. وترى العقاريات ، بحسب ما افادت "الجزيرة" أن الفترة الماضية شهدت انتعاشات في أسعار ا لإيجارات والأراضي وكذلك البيع وحققت النساء اللاتي خضن هذا المجال ثروات، مؤكدات أن الاستثمار النسائي منتعش في الفترة الحالية في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وأن هذا الانتعاش مقارنة بالمناطق الأخرى يعود لعوامل عدة، أهمها: الكثافة السكانية ووجود شريحة كبيرة من المثقفين الذين يقيمون بها.. بينما ترى العقاريات أن العقارات في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يسيطر عليها المستثمرون العقاريون ولا يقومون بالتفريط فيها خاصة في ظل ما تشهده المنطقتان من توسعات للمسجد الحرام والمسجد النبوي.. وأكدن أن نسبة العقاريات تصل إلى نحو 5% فقط، مطالبات في الوقت ذاته اللجان العقارية بالغرفة التجارية تعجيل دورها تجاه المستثمرات العقاريات وتوعية المجتمع بهن وتسهيل الإجراءات التي تمكنهن من فتح مكاتب مريحة بمواقع مناسبة وقالت المستثمرة «عميرة»: إن غالبية السيدات المستثمرات في العقار بالمدينة المنورة يعملن في الخفاء نافية في الوقت نفسه وجود عقبات تعترض مشروعات العقاريات السعوديات، مشيرة إلى أن المرأة انطلقت وأصبحت لديها حرية الحركة في كل الاتجاهات وكل الأنظمة تسمح لها بمزاولة نشاطها التجاري وتشهد السوق العقارية كثيراً من التعاون بين المستثمرات والمستثمرين من الرجال يتتلمذن على أيديهم ويأخذن الخبرة عن طريقهم, حيث تقوم السيدة بالعمل من منزلها.. مشيرة إلى أن هذه أفضل طريقة لمن ليس لديها عمل وتريد العمل من المنزل وأثبتت المرأة السعودية نجاحها في سوق العقار وتفوقت في ذلك نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة كون السكن مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها وسجلت نجاحاً لافتاً في الاستثمار العقاري فضلاً عن أن 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار تعود للنساء وأضافت: تزايد اهتمام المرأة بالاستثمار وبات ذلك ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وعزَّزت تداعيات المرحلة الدور النسائي الاستثماري في تكوين البيئة العقارية والعقارات الإلكترونية في النهضة التنموية وأعطى ثقة في المرأة وجعلها شريكة للرجل ولم يقلِّل من قدراتها بل دفعها إلى النجاح في أيّ مجال تقتحمه وتوقعت أن يدفع افتتاح العديد من المكاتب النسائية العقارية من حركة البيع والشراء من قبل سيدات الأعمال وتحريك الأموال المجمدة، كما أن العوائد الربية في سوق العقار من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق وهو ما سيزيد من رغبة السيدات للدخول في هذا المجال. وقالت المستثمرة في القطاع العقاري هدى الحمدان: إن تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار للمرأة أصبحت ضرورة قصوى ومن أهم ذلك تدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها وكيفية تأسيس مشروع عقاري وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقارياً. وتوقعت المستثمرة هدى أن تضخ سيدات أعمال سعوديات ومستثمرات في مجال العقار 12 مليار ريال من خلال إطلاق مشروعات عقارية عدة وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات إستراتيجية نسائية ستكون الأول من نوعها في المملكة، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية في مشروعات عقارية بالمملكة في كل من جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة، موضحة أن ثمة معوقات وصعوبات اجتماعية ونظامية أرغمت المرأة على توجيه مبالغها نحو الاستثمار في الأسهم أو العقارات ولا يختلف على معوقاته بين امرأة ورجل لتحاول أن تجد لنفسها مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال. وأشارت إلى أن كثيراً من المستثمرات السعوديات يسعين للبحث عن فرص استثمارية خاصة في العقار الذي يعد الوعاء الاستثماري الأنشط, وبيّنت أن هناك فرصاً عقارية واستثمارية للمرأة السعودية قوية جداً لإنشاء شركات وتحالفات جديدة في المجالات العقارية والحصول على حصة جيدة من هذا السوق الواعدة واضافت: صعوبة العمل في البداية كان مرجعه إلى عدم الثقة في المرأة كمسوق عقاري، بل كان هناك استنكار لوجود المرأة في هذا المجال وقد تسبب هذا في أنها خسرت العديد من العمولات في تسويق العقارات، ولكن الوقت كان كفيلاً بتغيير مفهوم الرجل في هذا المجال وبدراية المرأة في تنفيذ أكبر المشروعات.