معدلات التضخم في مصر تسجل ارتفاعات قياسية متجاوزة 34% خلال العام الأول لتحرير الجنيه

طباعة

إذا صح أن يوصف بأنه عام التعويم فلابد أن يوصف أيضا بأنه عام التضخم بامتياز، ولم لا وقد اشتعلت نار الأسعار بشرارة التعويم وما صاحبه من زيادات لأسعار البنزين والسولار والكهرباء، فعلى مدى عام كامل قفز مؤشر التضخم لمستوى قياسي تجاوز أربعة وثلاثين في المائة، لتنخفض القدرة الشرائية للمواطنين في مصر خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تآكلت مدخراتها ولم تعد دخولها قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم سعي الحكومة لتعويض المواطنين تارة بطرح البنوك لشهادات ادخار بعائد يصل إلى عشرين في المائة وتارة أخرى بزيادة دعم المواد التموينية.

(آراء الشارع)

(مقطع صوتي) د. أحمد الصفتي: المدير الإقليمي لجامعة ويست بروك الأمريكية

ولكن تأثير التضخم لم يقتصر على المواطنين فحسب وإنما امتد أيضا للعديد من الشركات التي تراجعت مبيعاتها في السوق المصرية ما دفع بعض الشركات لخفض معدلات إنتاجها لحين تحسن القوى الشرائية في السوق.

مقطع صوتي: محمد الدماطي: نائب العضو المنتدب لشركى دومتي

(مقطع صوتي) هاني برزي: رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا   للصناعات الغذائية

وفيما يعزو الكثيرون معدلات التضخم الحالية لارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه، جاءت تأكيدات البنك المركزي المصري بأنه يستهدف خفض التضخم إلى ثلاثة عشر في المائة بحلول الربع الأخير من ألفين وثمانية عشر.

//