منظمة العمل الدولية تغلق شكوى إنتهاك حقوق العمال الأجانب بحق قطر

طباعة

قررت منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى ضد قطر التي تنظم كأس العالم لكرة القدم في 2022 المتعلقة بتهمة إنتهاك حقوق العمال المهاجرين وإطلاق برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات" معها على ما أعلنت في بيان.

وكانت قد نددت منظمات أهلية ونقابات منذ سنوات بظروف عمل حوالى مليوني عامل أجنبي في هذه الدولة الخليجية خصوصا في الورشات المتعلقة بكأس العالم وفي 2014 فتحت منظمة العمل تحقيقا حول امكانية انتهاك قطر التزاماتها بموجب معاهدات مكافحة العمالة القسرية ومنها ضمان الحماية القانونية للعمال الاجانب.

وتبنت قطر من وقتها رزمة اصلاحات تشمل فرض حد ادنى لأجور العمال وتسجيل العقود في دوائر رسمية لتفادي تعديلها عند وصول العمال إلى قطر وتعذر منع العمال من مغادرة البلاد على أرباب العمل.

وقال بيان المنظمة التي تتخذ قرارا في جنيف أن مجلس ادارتها قرر "إغلاق الشكوى المتعلقة بعدم امتثال قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل".

وصرح المدير العام للمنظمة غاي رايدر في البيان "ترحب منظمة العمل الدولية بالتزام قطر بالتعاون الموضوعي معها بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها وهي تتطلع إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

ويسعى برنامج التعاون بحسب البيان إلى "تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم وضمان دفع الأجور في حينها وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز الحماية من العمل الجبري ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية".

كما تهدف المنظمة إلى الغاء نظام "الكفالة" المثير للجدل في استقدام العمال الأجانب والاستعاضة عنه بنظام تعاقدي ومنع مصادرة جوازات السفر العائدة للعمال المهاجرين.

وسبق أن أعلنت قطر في كانون الاول/ديسمبر 2016 انها ستوقف العمل بنظام الكفالة الذي يعتبر سببا لجميع الانتهاكات التي يواجهها العمال الأجانب.

ويشترط النظام السائد تزود كل عامل اجنبي بكفيل محلي, قد يكون فردا او شركة للعمل في البلد، ويحتاج العامل الى اذن الجهة الكافلة لمغادرة البلد او تغيير عمله.

ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي شارك في صياغة الشكوى المرفوعة بحق قطر في 2014 بقرار منظمة العمل معتبرا انه "يطلق حقبة جديدة لحقوق العمال" في قطر.

//