وكالات التصنيف الائتماني العالمي تثبت تصنيف اقتصاد مصر عند B3 مع نظرة مستقرة

طباعة

محلك سر .. هكذا وببساطة يمكن وصف نظرة وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري، فمن وكالة مودييز التي ثبتت تصنيفها لمصر عند B3 مع نظرة مستقرة إلى فيتش التي سارت على نفس المنوال وصولا إلى وكالة ستاندرد آند بورز التي ثبتت التصنيف هي الأخرى عند ذات الدرجة، في وقت كانت تامل فيه الحكومة المصرية وخبراء الاقتصاد بأن يتحسن تصنيف مصر الائتماني، ولكن يبدو أن لمؤسسات التصنيف نظرة أخرى ربما تتعلق بمخاطر ماليات الحكومة، فالديون الخارجية واصلت قفزاتها مسجلة 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي وكذا تحديات الدين المحلي وعجز الموازنة.

(مقطع صوتي) معتصم الشهيدي: نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية

وبينما لم تجد الاصلاحات الهيكلية التي تمت في الاقتصاد المصري نفعا لرفع تصنيف مصر الائتماني ولو لدرجة واحدة، يبدو أن وكالات التصنيف الائتماني تنتظر مزيدا من الوضوح بشأن استدامة وأثر تلك الاصلاحات على الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.

هذا ويطالب عدد من الخبراء ببرنامج واضح لضبط البناء المؤسسي ووضع قياسات لأدائه.

(مقطع صوتي) الدكتور عمرو حسنين: رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني - ميريس

وعلى جانب آخر، يرى البعض تأثيرا لرؤية مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري على أسعار العائد على السندات التي تعتزم مصر إصدارها قريبا.

(مقطع صوتي) معتصم الشهيدي: نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية

ويتوقع الخبراء أن يتخذ التصنيف الائتماني لمصر في الربع الأول من العام القادم مسارا صاعدا إذا ما واصلت معدلات النمو ارتفاعها وإذا ما استمر انخفاض عجز الموازنة وإذا أيضا ما تواصل أداء مؤشرات ضبط الميزان التجاري وعائدات السياحة إلى الأفضل.

//