ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني في سبتمبر بأسرع وتيرة هذا العام

طباعة

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة هذا العام وتحسن العجز في تجارة السلع.

وعلى الرغم من أن البيانات الإيجابية في معظمها أظهرت تباطؤا حادا في قطاع البناء، فإن الأرقام إجمالا ستمنح مسؤولي بنك انجلترا المركزي شعورا بالارتياح على الأرجح، بعدما صوتوا الأسبوع الماضي لصالح رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات سبتمبر/أيلول لا تشير إلى أي تغيير في تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني 0.4% في الربع الثالث، مسجلا وتيرة أسرع قليلا من فترات سابقة في 2017 لكنه ما زال متباطئا عن معدل النمو في منطقة اليورو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية زادا بوتيرة شهرية بلغت 0.7% في سبتمبر/أيلول، وهي أسرع وتيرة نمو لكلا القطاعين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وتفوق جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وأشار متوسط التوقعات إلى قراءة عند 0.3% لإنتاج كلا القطاعين.

ويمثل الناتج الصناعي، الذي يتضمن قطاع الصناعات التحويلية، 14%من الناتج الاقتصادي الإجمالي لبريطانيا.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الخاصة بقطاع الخدمات الأكبر حجما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما يخص الربع الثالث ككل، لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات الخاصة بالإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء التي وردات في التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي التي أصدرها مكتب الإحصاءات.

وقال المكتب على نحو منفصل إن عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم تقلص على خلاف التوقعات ليصل إلى 11.253 مليار جنيه استرليني في سبتمبر/أيلول من 12.350 مليار جنيه.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل العجز 12.8 مليار جنيه.

وشهد عجز تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحسنا كبيرا حيث انكمش إلى 2.982 مليار جنيه استرليني مسجلا أدنى مستوى منذ مايو/آيار.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقاما لقطاع البناء جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات.

وانخفض إنتاج القطاع في سبتمبر/أيلول 1.6% بالمقارنة مع أغسطس/آب وارتفع 1.1% فحسب على أساس سنوي مسجلا أضعف وتيرة نمو سنوي منذ مارس/آذار 2016.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض محدود فحسب في إنتاج القطاع على أساس شهري.

//