مصادر لرويترز: احتجاز الأمير الوليد بن طلال يعطل قرضاً لتمويل استثمارات

طباعة

قالت مصادر مصرفية مطلعة لرويترز إن خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد.

يذكر أن المملكة القابضة كانت قد تواصلت مع البنوك للحصول على القرض، لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز حسبما ذكرته المصادر.

وقال مصدر، تم تواصل معه بشأن القرض، إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

ومن شأن تعليق التمويل للمملكة القابضة، وهي شركة استثمار سعودية لديها حصص في عقارات بارزة من بينها فندق بلازا في نيويورك وفندق سافوي في لندن، أن يعطي إشارة بأن الحملة التي جرى شنها هذا الشهر تبطيء حركة الأنشطة السعودية الجديدة.

وردا على طلب للتعليق، قال المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض، وقال إن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.

وفي بيان جرى إصداره بعد وقت قريب من احتجاز الأمير الوليد بن طلال قبل أسبوعين، قالت المملكة القابضة إنها تعمل على النحو المعتاد وتحظى بدعم الحكومة.

لكن تعليق القرض من شأنه أن يشير إلى أن بعض الأضرار قد تلحق بالاقتصاد لا محالة حيث تتردد البنوك، المرتابة بشأن مصير أصحاب حصص الأقلية في الشركات والمدى الذي ستصل إليه الحملة، في تقديم تمويل جديد.

وبحسب المصادر، تواصلت الشركة مع بنوك للحصول على قرض كان سيتم تأمينه بضمان حصتها في السعودي الفرنسي، حيث كانت تريد الاستفادة من الحصة التي استحوذت عليها في الآونة الأخيرة لتنفيذ استثمارات جديدة.

والجدير بالذكر أن سهم المملكة القابضة هبط 19% في الأسبوعين الماضيين لتنخفض قيمتها السوقية بنحو 1.9 مليار دولار.

وقال أحد المصادر الأربعة، وهو مصرفي بارز لدى مؤسسة مالية سعودية، إن اتفاق القرض لن يمضي قدماً إلى حين حل الوضع الواقع فيه الأمير الوليد بن طلال.