إعفاء مشروط للمنشآت السعودية الصغيرة من المقابل المالي «2400 ريال»

طباعة
اقر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمَّال فأقل مِنْ دفعِ المُقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويًا عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها. ومن المقرر ان تشكل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل  تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد. وقد نصَّ قرار مجلس الوزراء على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي (2400 ريال سنويًا) المقرر عن أربعة مِن الوافدين العاملين فيها إذا كانَ مالكها مُتفرغا للعمل بها بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية. وحسب ما افادت جريدة "الرياض"  فقد أكدّ وزير العمل السعودي أنّ إعفاء المُنشآت الصغيرة من المقابل المالي (2400 ريال سنويًا) لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِن المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها مما يمنح هذا القطاع  دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِن دعمٍ كبير ينبع مِن القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.