ميد: الإنفاق الحكومي يعيد الزخم للاستثمار العقاري في الامارات

طباعة
أكدت ميد أن سوق البناء في دبي سوف يعيد بناء نفسه حيث سمح ارتفاع أسعار العقارات للمطورين بعودة العمل في مشاريع جديدة، حسب ما ورد بجريدة "البيان" . ونقلت عن ديفيد ريتشر من هيل انترناشونال القول إن انتعاش السوق يغير تمازج الاستشاريين حيث إن مطوري القطاع الخاص أخذوا يحتلون أهمية مرة أخرى. وتوقعت ميد أن يعيد الإنفاق الحكومي الكبير في البنية التحتية الإمارات إلى احتلال مركزها كأكثر أسواق البناء انشغالا في المنطقة. من جهة أخرى ذكرت مجلة ميد في تقرير خاص بعنوان « مراجعة شاملة لاقتصادات الشرق الأوسط »، أن الصناعات غير النفطية تواصل نموها في الإمارات، في ضوء الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده، وأن يدفع ذلك إلى عودة المشاريع العملاقة. وتوقع التقرير في الوقت نفسه ان يحافظ اقتصاد دولة الامارات على زخمه، مؤكدا أن الآفاق الاقتصادية تلقت تعزيزا من الفوز الناجح لدبي بحق استضافة معرض إكسبو 2020، والذي سيكون بمثابة العمود الفقري لموجة جديدة من مشاريع البنية التحتية في الإمارة. ونقلت المجلة عن هارلاد فنجر الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات في أواخر يناير قوله، إن القطاع العقاري شهد انتعاشاً قويا، مع ارتفاع سوق دبي العقاري السكني بصورة سريعة. وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويا في هذا العام، مدفوعا بزخم قوي في الاقتصاد غير النفطي. وقال التقرير إن الثقة المتجددة في قطاع البناء في دبي تمثلت في إحياء العمل في مشاريع مؤجلة، وإطلاق مشاريع جديدة طموحة. ومن بين تلك المشاريع مشروع مدينة محمد بن راشد، فضلا عن جزر بلو ووترز، وقناة دبي المائية، وحديقة دبي ادفنتشر استوديوز الترفيهية المتخصصة، وتطوير الجزر القائمة في مشروع جزر ديرة. وتمثلت القفزة الرئيسة في دبي في السوق العقاري، بقيمة تصرفات عقارية ازدادت 53% في 2013، إلى أكثر من 64.3 مليار دولار. وازدادت أسعار بيع العقارات السكنية بنحو الثلث في الربع الأول من 2014. وفي سبيل التصدي لظاهرة المضاربة في السوق العقاري، رفعت دبي قيمة التسجيل العقاري إلى 4% من 2% في أكتوبر 2013. وربط التقرير بين الانتعاش في القطاع العقاري وبقية القطاعات مشيراً إلى ارتفاع أصول القطاع البنكي إلى 540 مليار دولار نهاية نوفمبر 2013، بزيادة 10.8% على أساس سنوي. وفي الشهر نفسه رفعت موديز تصنيف النظرة المستقبلية للقطاع البنكي للدولة من سلبي إلى إيجابي. وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية يعكس التحسن المستمر في المناخ التشغيلي.. إضافة إلى الانتعاش القائم في السوق العقاري المحلي، الذي تعتقد موديز أنه سيقود على تراجع القروض العاثرة، وزيادة في الربحية في الشهور 12-18 القادمة. وقال التقرير إن النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات تظل قوية في السنوات القادمة، مع مرور قطاع أبو ظبي النفطي بمزيد من التحسن، واستمرار الصناعات غير النفطية في مسيرة الانتعاش.