ستاندرد آند بورز تحذر من اعتماد دول الخليج على إيرادات النفط

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول، وبالتالي يشكل مخاطر ائتمانية. غير أن التقرير أكد أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يساهم النفط والغاز بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها، بالتالي فإن الإمارات هي الأقل عُرضة لسلبيات أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط. وبحسب صحيفة البيان ذكر التقرير أن إيرادات النفط والغاز والدخل الكبير الذي يرد من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، يشكل مخاطر ائتمانية، حيث أن الأسعار معرضة بشكل مستمر لتقلبات دورية كبيرة. من جانبه بيّن  المحلل الائتماني في الوكالة ترفر كالينان أن اعتماد دول الخليج على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً لا سيما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز، كما أن أي انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول. وأضاف أن إيرادات النفط والغاز تشكل في المتوسط 46% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ورجح التقرير أن البحرين وعُمان معرضتان لانخفاض في أسعار أو إنتاج النفط والغاز، مضيفاً أن أسعار النفط التعادلية المالية هي الأعلى لديهما بين دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى بيانات العام 2013، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون أعلى بنحو 18 دولارا أميركيا عن السعر الحالي لكي تتمكن الحكومة السيادية من تحقيق التوازن في ميزانيتها، كما أن الفترة الزمنية المتاحة للبحرين وعُمان قبل انخفاض إيراداتهما من النفط والغاز بشكل كبير، في ظل عدم وجود عمليات استكشاف جديدة للنفط أو الغاز، أو تغييرات على مستويات الإنتاج الحالية، تمتد لـ 11 و21 عاماً على التوالي. وأضاف التقرير أن الإمارات وقطر من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط، ورغم من أن النفط والغاز يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر و90% من إيرادات صادراتها، إلا أن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بنفس المستويات الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها. وبالرغم من اعتماد اقتصاد دولة الإمارات على إيرادات النفط والغاز، إلا أنه يبدو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يساهم النفط والغاز بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها.