وزير المالية المصري: تحريك أسعار الطاقة سيدعم الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد

طباعة
  في أول تصريح له بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء في مصر أكد وزير المالية المصري هاني قدري أن الحكومة تستهدف من وراء هذه الزيادة الوصول بعجز الموازنة إلى نحو 10% خلال العام المالي الحالي، متوقعاً أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد بين ثلاثة إلى ثلاثة وربع بالمئة. وأضاف قدري في لقاء مع CNBC عربية أن التحريك التدريجي لأسعار الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة سيساهم في إعادة توظيف أموال الدعم في ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.