صندوق النقد: اقتصاد دبي سيسجل نمواً بـ 5.6% حتى 2020

طباعة
قدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو اقتصاد دبي خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020 بنحو 5.6%، وذلك بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو وتسجيل ميزانية حكومة دبي فائضاً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مشيراً إلى أن قدرة الإمارة على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق. وبحسب صحيفة البيان توقع الصندوق عقب مشاورات سنوية وفقاً لتصور أساسي أن تنخفض التزامات حكومة دبي تدريجيا إلى 41.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 % العام الماضي. وأوضح أن السلطات اتفقت معه خلال المناقشات على احتمال فرض رسوم أعلى تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة، كما أشارت إلى أنها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج وأن خططها ستكون مرنة ومتماشية مع توقعات النمو السكاني. وتوقع الصندوق أن تخفض الإمارات الإنفاق المالي إلى 317 ملياراً هذا العام من المستوى القياسي الذي سجل العام الماضي 324 ملياراً، ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينخفض إنفاق أبوظبي الذي يشكل 78 % من إجمالي الإنفاق العام إلى 241 مليار درهم في العام الجاري مقابل نحو 254 مليارا العام الماضي. هذا وبيّن الصندوق أن نظرته المستقبلية إلى الاقتصاد الكلي إيجابية مرجحاً أن تسجل الإمارات نمواً في القطاع غير النفطي 5.5 % في العام الجاري والأعوام التالية، وفي الاقتصاد عموماً بنسبة 4.75 %، وقد تصل إلى 4.5 % في العام المقبل. ونوّه صندوق النقد أن توقعاته بنيت على أساس الإنفاق العام المتوقع في مشاريع الخدمات والسياحة والخدمات اللوجستية والتمويل والعقارات، مضيفاً أن تحسن الاقتصاد العالمي وارتفاع الثقة في الداخل بالإضافة إلى انتعاش سوق العقارات وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 عززت نمو القطاع غير النفطي.
//