السعودية تطلق مشروع توطين سيارات الأجرة

أطلقت وزارتا "النقل" و"العمل" السعوديتين مشروع توطين سيارات الأجرة بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، بهدف توطين هذا المجال بالكامل، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة. ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديدة من وزارة  النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة. من جانبه أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المشروع الجديد هو إضافة إلى منظومة الخدمات، وليس بديلاً عن سيارات الأجرة والخدمات القائمة وليس ملغياً لها، مضيفاً أن هذه الإضافة ستكون نوعية وستحل تدريجياً مكان الخدمات المقدمة. وحسب صحيفة الرياض من المتوقع أن يوفر المشروع الجديد العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب، ومركز للاتصال والتوجيه، وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن، بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم. وتتركز أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة بالاستثمار في الموارد البشرية السعودية، وتوطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع لهذه المهنة. وبحسب وزارة النقل فإن مكونات المشروع الرئيسية تشتمل على إنشاء شركة خدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين لتتعاقد مع احدهم شركة الخدمة للتشغيل، وتجهيز 500 سيارة حسب المواصفات التي تتضمنها كراسة شروط معدة مسبقاً تطرح امام المشغلين  المتنافسين، وتوظيف وتأهيل وتدريب مالا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي، إلى جانب تطوير وتطبيق نظام ومؤشرات الجودة في تطبيق  الخدمة.