السعودية في طريقها لتصبح سابع اكبر رأس مال ناشئ عام 2030

كشفت مؤسسات مالية عالمية في تقارير اقتصادية هامة عن توقعاتها لازدهار الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة بدعم من قرارات هامة وخطوات إيجابية وأداء قوي بالقطاع الخاص من شأنها وضع السوق السعودي في مراتب متقدمة ضمن الاقتصاديات العالمية. وتوقع معهد البحوث الاقتصادية التابع لبنك "كريدي سويس" السويسري في تقرير حديث له، أن تصبح المملكة العربية السعودية سابع أكبر سوق رأس مال ناشئة في غضون 16 عاما أي بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع نمو سوق الأسهم العادية، لتصبح سادس أكبر سوق ناشئة من المركز العاشر حالياً. وأشار التقرير الذي حمل اسم "أسواق رأس المال الناشئة.. الطريق إلى عام 2030" إلى أن أسواق رأس المال في الدول الناشئة، من المتوقع أن تتضاعف حصتها من سوق رأس المال العالمي، بما يتناسب مع اقتصاداتها، مدفوعة بالنمو المتسارع لأنشطة جمع رأس المال على مدى العقد ونصف العقد المقبلين، مما سيسهم في تضييق الفجوة بينها وبين أقرانها من الدول المتقدمة، كما جاء ذكره في صحيفة الوطن السعودية. وتوقع التقرير السويسري أن تزيد حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمي إلى 39% بحلول عام 2030، في حين سترتفع الحصة على مستوى أسواق السندات المؤسسية والسندات السيادية إلى 36% و27% على التوالي، أي ما يصل إلى حوالي ضعف حصتها الحالية من السوق. وقال تقرير حديث لوحدة الأبحاث والدراسات في "دويتشة بنك" الألماني، إنه وفي ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب بالمملكة، فإننا نعتقد أن احتمال انضمام سوق السعودية إلى مؤشر "MSCI"، مورجان ستانلي، للأسواق الناشئة بات امرا واقعا، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017. وأضاف التقرير، أنه وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI" للأسواق الناشئة بنحو 1.9 % باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر "MSCI" للمنطقة. وقالت وحدة أبحاث" دويتشة بنك" الألماني، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، يعد خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوجه عام، وللمملكة ومنطقة التعاون الخليجي بوجه خاص، التي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة منها 45 %، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة 65% منها، وتشكل سوق الأسهم في المملكة قاعدة قطاعات متنوعة، حيث تضم أكثر من 160 شركة مدرجة. وتمثل المملكة العربية السعودية السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة أشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار أميركي، تمثل نحو 65 % من حجم السيولة النقدية في المنطقة، ويساهم المستثمرون الأجانب حاليا، عبر أدوات استثمارية غير مباشرة، ما نسبته 1.1 % من إجمالي التداول مقابل معدل تداول للأجانب في المنطقة بنسبة 12.2 %. يأتي هذا بينما توقع "صندوق النقد الدولي"، أن ينمو اقتصاد السعودية بما نسبته 4.6 % هذا العام، ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص السعودي. وكان "صندوق النقد" قد توقع في تحديث لتوقعاته الإقليمية في شهر أبريل الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.1 % في 2014 بعد حساب معدل التضخم، ونما اقتصاد المملكة بحوالي 4% في العام الماضي 2013.