ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربي .. تحديات ومخاطر

طباعة
كشف تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النزاعات السياسية وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب، وعدم المساواة، أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية في المنطقة العربية، رغم أنها سجلت تحسناً في بعض دول المنطقة. ووفقاً للتقرير الخاص بعام 2014 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو، هناك فوارق كبيرة بين البلدان العربية، فبعضها يحل في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية. وأفاد بأن الدول العربية تحل في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم. ويتوقف التقرير عندما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعبة، جراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب، وعدم المساواة، وهي مخاطر إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل. وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إنه من خلال درء المخاطر، يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافاً واستدامة، موضحة أن الصراع في سورية، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة أصابت الأسر بأضرار جسيمة، وخلفت أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، باتوا يعيشون اليوم في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية حسبما يفيد التقرير. واشارت أن الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين، يعيشون الحرمان بأوجه متعددة، وكثيراً ما يعيشون في فقر محرومين من الخدمات العامة الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة. ويشير التقرير إلى قضية عدم المساواة في الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية، بمقياس دليل التنمية البشرية، ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة يصل متوسطها إلى 38%، وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17%. ويؤكد التقرير أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتماماً خاصاً على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق، ولتستفيد المنطقة من العائد الديمجرافي، ويدعو إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفاً في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر. ويفيد التقرير بأن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ويدعو إلى توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى جعلها جزءاً من خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجمة عن التمييز وقصور المؤسسات، وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين، مشيراً الى ان عوامل كثيرة منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات، والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، اجتمعت لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق بين الجنسين.
//