شريف سامي: قانون الصكوك المصري لم يتم تفعيله منذ صدوره في مايو 2013

طباعة
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن قانون الصكوك لم يُفعّل منذ صدوره في شهر مايو من العام الماضي 2013، مؤكداً أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن إصدار القانون بعد مناقشته لتتم إحالته لمجلس الدولة، وإصداره من قبل رئيس الجمهورية. وأشار سامي إلى أن البنك المركزي أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على مشروع القانون الحالي للصكوك، إلا أن وزارة المالية لم تبد ملاحظاتها على المشروع حتى الآن، لافتًا إلى أن رد وزارة المالية وإبداء ملاحظاتها على المشروع ليس إجباريًا، لكن الهينة قدمت لها المشروع على أساس أنها الجهة المخول لها إصداره. وحسب صحيفة الجزيرة، بيّن سامي أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالي للصكوك، كما رأت أن قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفي حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها في قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.
//