توقعات بنمو القطاع الصناعي السعودي بـ 20%

طباعة
أصدر وزير المالية السعودي قرارا يقضي بتفضيل المنتج الوطني بالمشروعات الحكومية، وهو القرار الذي من المتوقع أن يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في المملكة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. ويبلغ عدد المصانع في السعودية ستة آلاف مصنع منذ سبعة أعوام، بينما تراجع عددها - حاليا - إلى خمسة آلاف مصنع، في الوقت الذي نمت فيه الصناعات البتروكيماوية في ظل توافر الغاز والطاقة التي لم تتعرض لمتغيرات في المملكة حتى الآن. من جهته، صرح المستثمر الصناعي محمد ابوداوود أن القرار يعتبر قديم وموجود في أنظمة الدولة، بتفضيل المنتج الوطني عن الأجنبي، حتى في حال اختلاف الأسعار. وأضاف ان المناقصات دائما ما تتجنب المنتج الوطني وتفضل المنتج الأجنبي، بسبب عقدة الاجنبي الموجودة في ثقافة المجتمع السعودي. يذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية تم تأسيسه في مجلس الغرف السعودية في عام 2012 بعضوية 15 من الصناعيين بالإضافة لمستشارين قانونيين وذلك لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية، ونجح الفريق خلال الفترة الماضية في إدارة حوارات متعمقة وإيجابية مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات شبه الحكومية حيث وجد تجاوبا كبيرا من تلك الجهات وقد أثمرت جهوده المختلفة وحواراته مع تلك الجهات في كثير من النجاحات التي تصب في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية ومن بينها صدور تعميم وزارة المالية بشأن قرار أفضلية المنتجات الوطنية في العقود الحكومية.