ارتفاع ارباح بيت التمويل الخليجي بـ 152% في النصف الاول

حقق بيت التمويل الخليجي في النصف الأول من عام 2014 أرباحا صافية بلغت 10.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 4.2 مليون دولار أمريكي سجلت خلال نفس الفترة من العام السابق. وصرح البنك في بيان عن نتائجه في النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الأرباح المجمعة للبنك خلال الفترة بنسبة 152 في المئة عن الفترة المقارنة من العام السابق على الرغم من أخذ مخصصات إجمالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بصورة تحفظية. وذكر أن صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام 2014 بلغ 9.5 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 2.7 مليون دولار أمريكي فقط تحققت في نفس الفترة من العام 2013. وأضاف ان الدخل الإجمالي للنصف الأول من عام 2014 بلغ 88.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 24.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2013 ويتضمن الدخل مبلغ 45.3 مليون دولار أمريكي ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة، مشيرا الى أن جانبا من هذه النتائج الإيجابية يعزى إلى الدخل الذي حققه بيت التمويل الخليجي بقيمة 33 مليون دولار أميركي بفضل استرداد أصول من استثمارات عقارية سابقة وتعويض البنك في مقابلها بأرض عقارية خلال الربع الثاني. وذكر بلغت التكاليف التشغيلية للفترة 67.6 مليون دولار أمريكي، لافتا الى أنه باستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات الصناعية بلغت نفقات التشغيل الأخرى 27.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 19.6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن النصف الأول من السنة شهد تقدما ملموسا في تقوية وتعزيز الميزانية العمومية حيث قام البنك بسداد ديون بلغت حوالى 7 ملايين دولار أمريكي في هذه الفترة وهو ما يمثل تخفيضا لديونه بنسبة 3.5% وتعزيزا لموقف البنك في الالتزام بدفع ديونه حسب مواعيد استحقاقها مما يعكس الحالة الصحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للبنك بشكل عام. كما سدد البنك في بداية الربع الثالث مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدائنيه بما يظهر استمراريته في الالتزام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وقعت مع الدائنين عام 2012. وأعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس عن سعادته بالإعلان عن فترة أخرى من النتائج الطيبة والربحية المعززة وفي النصف الأول من العام قام البنك بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتي حيث نتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من النشاطات الحيوية والفعالة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة بالإضافة إلى تطوير العقارات وكان من ضمن أهدافنا في هذه الفترة الاستمرار في تعزيز الوضع المالي للبنك ونحن سعداء بشكل خاص بالتقدم الذي حققناه على هذا الصعيد. واضاف أنه من خلال التنظيم المالي المستمر والإدارة الفعالة للميزانية العمومية أصبح للبنك مركزا ماليا أقوى يخوله للدخول في النصف الثاني من العام بوضع أفضل للبحث عن استثمارات جديدة وتحقيق نمو أكبر وربحية أعلى.