وزير المالية المصري: لا صحة للتقدم بطلب لأجراء مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

طباعة
اكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه وزارة المالية او الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول علي قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. وأشار وزير المالية إلي أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من ارفع المؤسسات المالية العالمية الى جانب ان مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي  استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين. وكشف عن اتخاذ  الحكومة قرار بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014  لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدى امان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الاوروبية الكبرى وايضا الولايات المتحدة تحقيقا لهدف انشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي. مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملا، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري وشهادة بمدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.